الحكم العارض في الأسماء

Abstract

تناول البحث الحكم العارض في بعض الموضوعات النحوية في أقسام الجملة العربية ــ الاسم ، والفعل والحرف ـــ وخاصة قسم الأسماء منها فجاء البحث بعنوان الحكم العارض في الأسماء ومنها، الظروف المقطوعة عن الإضافة، والظروف المضافة إلى الجمل، والظروف المركبة، والنعت المقطوع عن الإضافة، ويعنى البحث بالتغيير الذي يحصل في الكلمة داخل الجملة العربية؛ نتيجة لتراكيب تطرأ على هذه الكلمات فتعمل فيها تغييراً للحكم السابق الذي كان فيها، فأحياناً يتغير الحكم الأعرابي من البناء إلى الإعراب فيصبح الإعراب في هذه الموضوعات النحوية حكماً عارضاً، واحياناً تحدث فيها البناء بعد أن كان حكمها الإعراب فيصبح فيها حكم البناء عارضاً، واحياناً أخرى يحدث تغييرا في الكلمة فيغير حكمها الإعرابي الأصلي من النصب إلى الرفع أو من الرفع إلى النصب أو الجر وغيرها من الأحكام والحالات الأعرابية ، وقد يكون تغيير الحكم الأصلي في الكلمة راجعاً لعلة التركيب أو تضَّمن معنى الحرف أو مشابهة الحرف في الافتقار وغيره أو الموقع الأعرابي وغيرها من العلل، ويمكن القول إنَّ الحكم العارض لمفردات اللغة العربية يكاد يمس كل أقسام الكلام ـــ الاسم والفعل والحرف  ـــ  في النحو العربي والموضوعات النحوية، ويرتبط هذا التغيير بالحكم ارتباطاً وثيقاً بدلالة هذه الكلمات.