اوضاع الصحة والتعليم في مناقشات مجلس الأمة الكويتي (١٩٩٢ ــ ١٩٩٥ )

الملخص

يشكّل كل من قطاع الصحة وقطاع التعليم في الكويت عنصرًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية للبلاد  نظرًا لتأثيرهما العميق في تطوير قدرات الأفراد وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في بناء المجتمع ولا يقتصر دورهما على توفير خدمات أساسي بل يمتدان ليتركا بصمة واضحة على استقرار المجتمع ونموه من خلال دعم التوازن الاجتماعي وتحفيز التقدم الاقتصادي في مختلف المجالات وانطلاقًا من إدراك الكويت  لأهمية التعليم والصحة في تحقيق تطلعات الدولة المستقبلية أولى مجلس الأمة الكويتي هذين القطاعين اهتمامًا متزايدًا تجلّى في تكرار طرحهما ضمن أجنداته التشريعية في عدة فصول فقد ركّز النواب على مناقشة التحديات التي تواجه هذه المجالات إلى جانب متابعة المستجدات التي تتطلب تدخلات إصلاحية عاجلة وشملت جهود المجلس مراجعة دقيقة لأوضاع المؤسسات التعليمية والصحية وتحليل أوجه القصور التي تعيق جودة الخدمات المقدمة في سبيل التوصّل إلى حلول عملية تدعم تحسين الأداء وتدفع نحو تطوير مستدام لتلك القطاعات الحيوية , ويُظهر هذا التوجّه من قبل أعضاء مجلس الأمة إدراكاً وطنياً متزايداً لأهمية التنسيق بين الدورين التشريعي والرقابي وبين السياسات التنفيذية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية لتواكب تطلعات المجتمع الكويتي وتدعم مسار التنمية المتوازنة.